حریم بصری در فرهنگ ایران اسلامی و تأثیر آن در طراحی و ساخت خانه در شهر کرمان

طرح مسئله

آموزه‌های اخلاقی اسلام ماهیت کاربردی دارد. به همین دلیل اخلاق اسلامی به منزله یکی از عناصر زیرساخت تمدن ایران اسلامی نقش راهبردی ایفا کرده است. یکپارچه‌خواهی در زندگی فردی و اجتماعی از دیگر خصلتهای دین اسلام است که بر کارآیی اخلاق اسلامی در ساخت تمدن می‌افزاید.
اخلاق اسلامی بر رعایت حقوق افراد در تعادل اجتماعی تأکید فراوان دارد. عده‌ای اخلاق را براساس آن تعریف می‌کنند. (1) یکی از حقوق شهروندان، حق حریم خصوصی است. کسانی که دغدغه اخلاق دارند و بر زیست اخلاقی تأکید می‌کنند بر رعایت این حق پایبندند. شهروندانی که به عنوان مشتری، مصرف کننده و کاربران خانه به معماران روی می‌آورند، بر حفظ حریم خصوصی همسایه تأکید می‌کنند. همچنین است معمارانی که به طراحی و ساخت خانه می‌پردازند. یکی از ابعاد مهم حریم خصوصی، حریم بصری است. مسئله تحقیق حاضر بررسی تأثیر اصل رعایت حریم بصری در طراحی و ساخت و ساز خانه در شهرسازی سنتی است. این تحقیق به بررسی عینی شکل‌گیری شهر سنتی در کرمان می‌پردازد. با توجه به اینکه «تعالیم اسلامی به سه حوزه مرتبط شامل: عقاید، اخلاق و فقه و احکام تقسیم شده است». (6) این مقاله جهت معرفی نظام معماری و شهرسازی شهر سنتی به حوزه حقوق و قواعد نظم‌دهنده آن وارد شده و نشان می‌دهد که، اخلاق اسلامی با تأکید بر بیان حقوق افراد، الگوهای رفتاری مطابق با شریعت را بیان می‌نماید و چون هر فضا مطابق با فعالیت درون آن شکل می‌گیرد. و چون منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع، منابع مشترک شکل دهنده آموزه‌های اسلامی در خصوص احکام شهرسازی بوده‌اند، «ساز و کار تفسیر و اجرای شریعت در فرآیند شهرسازی این شهرها رخ داده و می‌توان آن را دستاورد فقه به حساب آورد و محیط سنتی در واقع به عنوان تعاملی بین فقه و فرایند برنامه‌ریزی محسوب می‌گردد». این بررسی می‌تواند میزان پایبندی به رعایت حریم خصوصی را در حرفه معماری در شهر کرمان نشان دهد. این تحقیق که اساساً بر مطالعه پسینی (و نه پیشینی) استوار است می‌تواند در شهر کرمان با رهیافت تطبیقی انجام شود. زیرا در این شهر، شکل‌گیری شهر سنتی از سه فرهنگ دینی (زردتشتی، یهودی و اسلامی) متأثر است.
شریعت اسلامی که به دنبال یکپارچگی زندگی انسانی است، مهم‌ترین عامل وحدت در شهر سنتی است. «ماهیت فراگیر شریعت که عبادات تا معاملات را دربر می‌گیرد، یکپارچگی همه اشکال فعالیت را در قلب شهر اسلامی امکان‌پذیر ساخته است. در شهر سنتی فضاهای ساخته شده برای داد و ستد، با فضاهای طراحی شده برای آموزش، ساخت اشیاء و معاملات تجاری، زندگی خصوصی و فعالیت هنری دارای ارتباط متقابل بوده است. لازم به گفتن نیست که سکولاریزم این جنبه از وحدت و یکپارچگی تمام فعالیت انسانی در یک الگو و مطلوب الهی را ویران ساخت». (2)
از بین رفتن این وحدت و یکپارچگی به عنوان عامل اولیه ایجاد بحران در شهرهای معاصر ایران، در اثر کم‌رنگ شدن آموزه‌های شریعت در برنامه‌ریزی آنها بود. این موضوع در کنار عواملی چون، رشد ناگهانی شهرها، پدیداری آپارتمان و ساختمانهای بلندمرتبه متعرض به حریم یکدیگر، موجب گسست در بافت‌های مسکونی شد. در این میان «نکته‌ای که در بررسی روند ایجاد مجتمع‌های مسکونی در ایران و خصوصاً شهر تهران مشاهده می‌گردد این است که، همواره از توجه به اصول و معیارهای شهرسازی در برنامه‌ریزی و طراحی غالب مجتمع‌های مسکونی کاسته شده و اینگونه مساکن از ایجاد محیط مطلوب مسکونی فاصله گرفته‌اند». (3)
در حالی که با توسعه فیزیکی شهر، علاوه بر تدوین حقوق شهروندی، ضرورت اداره و کنترل شهر توسط نهادهای مسئول وجود دارد، هم اکنون با رواج مواردی چون ضابطه فروش تراکم، به حقوق همسایه‌ها و حریم بصری خانه‌ها تعرض شده که چنین اموری «ناشی از عواملی چون فقدان قواعد حقوقی برای حل تعارضات بین منافع خصوصی و عمومی و تعیین ارزش افزوده ناشی از توسعه این بخشها و همچنین نحوه‌ی جبران غرامت ناشی از تصمیمات برنامه‌ریزی شهری است». (4)
این موضوع که با غفلت از ابعاد کیفی در ساخت و سازها همراه است باعث مواردی چون، «عدم توجه به حقوق شهروندی، کل‌گرایی ضوابط (هرچند هر بخش از شهر نیازمند ضوابط ویژه خود است)، توجه صرف به ابعاد کمی در تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز، غفلت از ابعاد کیفی و نبود الگوی جامع جهت ارائه سیمای هماهنگ شهری است». (5)
وضعیت به جایی رسیده که در کمتر شهری، حریم بصری و منظر خانه‌های آن با ساخته شدن آپارتمان همسایه مورد تعرض قرار نگرفته و عملاً حیاط خانه‌های ایرانی از حوزه حریم خصوصی خانواده‌ها خارج شده است.
با توجه به اینکه «تعالیم اسلامی به سه حوزه مرتبط شامل: عقاید، اخلاق و فقه و احکام تقسیم شده است». (6) این مقاله جهت معرفی نظام معماری و شهرسازی شهر سنتی به حوزه حقوق و قواعد نظم‌دهنده آن وارد شده و نشان می‌دهد که، اخلاق اسلامی با تأکید بر بیان حقوق افراد، الگوهای رفتاری مطابق با شریعت را بیان می‌نماید و چون هر فضا مطابق با فعالیت درون آن شکل می‌گیرد. و چون منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع، منابع مشترک شکل دهنده آموزه‌های اسلامی در خصوص احکام شهرسازی بوده‌اند، «ساز و کار تفسیر و اجرای شریعت در فرآیند شهرسازی این شهرها رخ داده و می‌توان آن را دستاورد فقه به حساب آورد و محیط سنتی در واقع به عنوان تعاملی بین فقه و فرایند برنامه‌ریزی محسوب می‌گردد». (7)
حریم خانه محل انتفاع ملک است و اگر قابل خرید و فروش باشد، ضروریست با اجازه مالک آن صورت گیرد. برای اثبات ضرورت نیاز به حریم و عدم جواز تعرض به آن، ابتدا در روندی تحلیلی- منطقی به موضوع حریم و اهمیت آن از منظر علوم اسلامی پرداخته با ذکر تعدادی از احکام فقهی مربوط به حریم بصری خانه، به جایگاه آن در حقوق اسلامی اشاره می‌نماییم. تا ضمن معرفی چگونگی تأثیر شریعت و فقه بر قوانین معماری و شهرسازی شهر سنتی، در روندی تطبیقی با بیان موادی از قانون مدنی که مربوط به این حریم است، تطابق آنها را با قوانین شریعت نشان دهیم.
یک، حریم بصری حق شهروندان است و از نظر آموزه‌های اسلامی رعایت حریم بصری هم الزام اخلاقی و هم الزام فقهی است، این فرضیه را می‌توان در یک استدلال ساده نشان داد. دو، توجه به اصل حریم بصری در شکل‌‌گیری شهر سنتی کرمان مؤثر بوده است.

فرضیه تحقیق

1. در اندیشه اسلامی، حریم ذاتی انسان است، لذا تعرض به حریم انسان مجاز نیست. 2. چون خانه محل سکونت خانواده است و خانواده‌ی انسان حریم دارد، لذا تعرض به حریم خانه مجاز نیست. 3. حریم بصری خانه جزء حریم خصوصی خانه است، لذا تعرض به آن مجاز نیست.

تحلیل مفهومی حریم بصری

«حریم که جمع آن «حُرُم»، «احاریم» و ... است، با کلماتی مانند حرمت، احرام و حرام قرابت معنایی داشته و همگی از ماده‌ی حرم «ح، ر، م» مشتق شده‌اند». (8) در تعریف واژه‌ی «حرم» در اغلب کتب لغت، معانی مختلفی آمده که در دو گروه متمایز قابل دسته‌بندی هستند:
الف) «حرم» به معنای آن چیز یا مجموعه چیزهایی که برای انسان محترم بوده و او از آنها حمایت و دفاع می‌کند.
ب) «حرم» به معنی آن چیز یا مجموعه چیزهایی که احترامش بر همه انسانها و یا گروهی خاص از انسانها واجب است و هتک (دریدن) حرمت آنها حرام است.
در مورد واژه «حریم» نیز تعاریف زیر از برجسته‌ترین لغت شناسان عرب ذکر شده است:
الف) آنچه حرام شده، لذا به آن نزدیک یا وارد نشده و به آن دست نمی‌زنند.
ب) هر چیز (و هر مکان و یا زمانی) که حمایت و احترام آن واجب باشد.
لذا از نظر لغت‌شناسان عرب: «حریم انسان عبارت است از چیزهایی که او از آنها حمایت می‌کند و لذا خانواده نیز حریم است». حریم از نظر حقوقدانان عبارتست از «مجموعه موقعیتها و شرایط ویژه و مناسب یک انسان، گروهی از انسانها، یا هر چیز دیگری که در محدوده‌ای خاص مانند مرزهای یک خانه قرار گرفته و ورود به آن محدوده و استفاده از آن شرایط خاص، برای هر کس به غیر از صاحب یا صاحبان آن ممنوع است». (9)
در اخلاق حرفه‌ای حریم براساس مراتب مختلف آن تعریف می‌شود. (10) سطوح مختلفی از حریم خصوصی در میان است. سعی می‌کنیم با تحلیل هر یک از سطوح به مفهوم‌سازی فراگیر از حریم خصوصی دست یابیم. رایج‌ترین کاربرد حریم خصوصی، حریم خانوادگی است. هر کسی در زندگی خانوادگی امور و مسائلی دارد که منحصراً به خانواده مربوط است و او دوست دارد این مسائل و امور در معرض دید دیگران قرار نگیرد. افراد، خانه را مکان امنی می‌دانند که از ورود دیگران به امور و مسائل خانوادگی آنان مانع می‌شود. بنابراین، آنان انتظار دارند دیگران از محیط شغلی و اجتماعی، بدون رضایتشان از این مسائل و روابط مطلع نشوند. حریم خصوصی در این سطح، مسائل و روابط درون خانواده بین اعضای آن است که افراد نسبت به افشا و اعلان آنها رضایت ندارند. حریم خصوصی مراتب مختلف دارد. نخستین مرتبه آن حریم خانوادگی افراد است. کسی اجازه ورود به اسرار خانوادگی انسانها را ندارد. روابط بین فرد و همسرش، روابط بین فرزندان و والدین حریم خانوادگی محسوب می‌شوند. ما مجاز به هرگونه اطلاعاتی در زمینه مسائل خانوادگی افراد نیستیم و در موارد خاص باید تنها در چارچوب مقررات و با اطلاع فرد انجام شود.
دومین مرتبه حریم خصوصی، حریم شخصی خود فرد است. در خانواده چنین نیست که افراد و اعضاء خانواده مجاز به تجسس در امور یکدیگر باشند. پدر حریم خصوصی دارد که ورود به آن برای فرزندان و همسر مجاز نیست. همچنین همسر و فرزندان نیز حریم خصوصی دارند که باید حفظ شود. کنترل فرزندان به معنای شکستن حریم خصوصی آنان نیست. به همین دلیل باید کنترل فرزندان و نیز کنترل کارکنان به گونه‌ای باشد که مستلزم ورود به حریم خصوصی آنان نباشد.
حریم شغلی افراد را نیز می‌توان مرتبه‌ای از حریم آنان دانست. نمی‌توان بدون دلیل قانع کننده از افراد درخصوص نحوه اشتغال، میزان درآمد و جزئیات روابط شغلی سئوال پرسید. در موارد فراوانی بریده شدن مرز حریم شغلی و حریم خانوادگی به هر دو طرف آسیب می‌زند یا همکاران محیط شغلی هوس ورود به حریم خانوادگی فرد را دارند و یا همسر فرد بر آن است که به حریم شغلی شریک زندگی خود وارد شود و روابط و امور شغلی وی را در محیط کار مورد تجسس قرار دهد.
حریم خصوصی صرفاً به افراد حقیقی محدود نیست و سازمانها نیز می‌توانند حریم خصوصی داشته باشند. یکی از موارد وفاداری سازمانی کارکنان حفظ حریم خصوصی سازمان است حریمی که ورود رقبا به آن ممنوع است. حریم خصوصی در همه مراتب آن محدود به حد و مرز قانون است. قانون در مواردی ورود به حریم خصوصی را مجاز کرده است. به همین دلیل، دامنه حرمت حریم خصوصی اشخاص و سازمانها به مرز قانون محدود می‌شود. اما شیوه‌های اعمال قانون نیز می‌تواند اخلاقی باشد. قانون از حرمت حریم خصوصی حمایت می‌کند. قانون افرادی را که به حریم خصوصی تجاوز می‌کنند مورد بازخواست قرار می‌دهد. اینکه چه اموری از عناصر حریم خصوصی‌اند، در جوامع مختلف براساس فرهنگهای گوناگون پاسخهای متنوع دارد.
انگلیسی‌ها آن را در دامنه‌ای فراخ ارج می‌نهند. زندگی خصوصی (11) با همه عناصر آن حریم فرد است. آنان دوست دارند خودشان برای خودشان باشند و امور خصوصی آنان مورد بحث قرار نگیرد. این امور شامل روابط شخصی، (12) مسائل خانوادگی، میزان درآمد، امور مربوط به سلامتی جسمانی و روانی، دیدگاه‌های سیاسی، علائق شخصی و امثال آن که پرسش در مورد آنها گستاخی تلقی می‌شود. آمریکایی‌ها غالباً پند و اندرز را نیز به نحوی ناسازگار با حریم خصوصی می‌انگارند. اخیراً جوامع آمریکایی به مضیق کردن حریم شخصی گرایش یافته‌اند و سعی می‌کنند زندگی شفاف و روراستی داشته باشند تا مخفی. عده‌ای از فیلسوفان در تحلیل دامنه حریم خصوصی بین امور شخصی و امور فردی (13) تفاوت می‌نهند. (14)

جایگاه حریم خصوصی در آموزه‌های اسلامی

«با توجه به معنای اصطلاحی دین که آن را مجموعه‌ی عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی می‌دانند که برای اداره امور جامعه و پرورش انسانها نازل شده است، دین حق تعلیم صحیح قوانین، اصول و مبانی نظری را نیز دارا است». (15) «پس اگر تعریف دین را «قانون» و «حد» و «قدر» بگیریم، سرتاسر زندگی انسان حریم و حرم است و صورت حلال و حرام هر فعلی در هر یک از آن حریم‌ها مشخص گردیده است. دین اسلام نیز حرم و حریمی است که در آن برای انجام هر فعل انسان حدودی کیفی و کمی مشخص گردیده است، و بر هر یک از آنها حقوقی معین و مقدر شده است.
در قرآن کریم در موارد بسیاری واژه‌های «حرم»، «حریم» و «حرام» آورده شده است. برای مثال در محدوده زمان و مکان موضوعاتی که با عنوان «حرام» در کتاب خداوند مشخص گردیده‌اند مواردی چون «شهر حرام»، «خانه حرام»، «ماه حرام» و ... است. علاوه بر آن، «شعائر حرام» یا مجموعه ارزشهای مقدس و حدود خداوند و آنچه تحت عنوان «حرمات» (یا حقوق الهی که احترام آنها بر انسان مسلمان واجب است) آورده شده نیز از جمله حریم‌های تعیین شده در قرآن هستند.
این حریم‌ها و مجموعه آنچه توسط آنها محافظت می‌گردند همگی از طیباتی‌اند که مطابق و هماهنگ با فطرت الهی انسان است. افعال «حرام» که، «خبائث» نامیده‌ شده‌اند، برخلاف فطرت پاک و خداجوی انسان مسلمان است، و از نظر فیزیکی نیز با طبیعت انسان سازگاری ندارد. (16) لذا مطابق با تعالیم اسلامی، انجام طیبات (همانند رعایت حریم‌ها) انسان را در مسیر رُشد قرار داده و پرداختن به خبائث او را از مسیر کمال دور می‌نماید». (17)
از آنجا که «هماهنگی قوانین و مقررات دین با نیاز واقعی جامعه و مناسبت آن با تحولات اجتماع و مطابقت آن با سرشت و سیر جوهری انسان، میزان حق بودن آن را نشان می‌دهد». (18) این مطابقت با فطرت در موضوع حریم و در مطالعات میدانی کشورهای مختلف نشان داده که «حریم خصوصی به عنوان یک علاقه بنیادین انسان در همه فرهنگها دیده می‌شود. این حریم مکانی است که دارای حدود بوده و نباید بدون دلیل مورد تعرض قرار گیرد». (19) «حریم خصوصی ناشی از گرایش ما در کنترل محیط است. آن مکانی برای بیان اسرار و نظرخواهی از دیگران، تفکر در وجود خود و تعیین نوع ارتباط با دیگران بوده و باعث بالا رفتن قدرت تصمیم‌گیری و محل آزاد شدن هیجانات است». (20)
رعایت حریم جزء طیبات و مطابق با تعالیم اسلامی است و هر انسانی می‌تواند فضایی مخصوص به خود داشته باشد تا به وسیله آن مخفی‌های زندگی خود را آشکار نکند. اسلام بر کسب اجازه «اذن» ورود و آداب آن پیش از وارد شدن به خانه‌های دیگران تأکید بسیار کرده است. «اذن» در تنظیم روابط اجتماعی مسلمین از اجازه ورود دیگران به خانه و حیاط آن تا ورود فرزند به اطاق پدر و مادر را شامل شده و تأکیدی بر ضرورت رعایت حریم شخصی دیگران و حریم خانه آنها است. (21) پس در اندیشه اسلامی، حریم ذاتی انسان بوده و تعرض به حریم انسان مجاز نیست.

از حریم درونی تا حریم خانه و محله
مطابق با تفکر اسلامی، روابط انسانها در دو سطح و مرتبه متفاوت و البته مرتبط با یکدیگر تعریف و تعیین می‌شود. نخست رابطه انسانها با یکدیگر در سطح روابط انسانی و در درجه دوم رابطه انسانها با یکدیگر در سطح روابط ایمانی، و این هر دو در تمامی زمینه‌های مبتلا به زندگی اجتماعی انسان و منجمله خانه و محله (به عنوان صورتهایی از جوامع انسانی که در آنها روابط اجتماعی و انسانی برقرار می‌باشد) ساری و جاریست. (22) علی (علیه السلام) در تعریف حرام و احترام حریم انسان مسلمان می‌فرماید:
«خداوند حرامی را تحریم کرده که (حرمت آن برای انسان و قوه تمیز او) ناشناخته نیست و حلالی را حلال شمرده که در آن (از نظر طبع انسانی و عقل او) کامل و هیچگونه بدی و کاستی در آن و جود ندارد. و در این میان حرمت مسلمان را بر هر حرمتی برتری بخشیده و با اخلاص و توحید شیرازه حقوق مسلمانان را در نقطه‌های پیوند به سختی گره زده است. پس مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و آزار هیچ مسلمانی جز در حد ضرورت قانون روا نیست». (23)
علی (علیه السلام) پس از تعریف حلال و حرام بالاترین حرم‌ها را حرم انسان مسلمان می‌داند و احترام و حفاظت از این حرم را حقی روشن و فرض بر گردن تمامی افراد جامعه اسلامی می‌شمارد و ... (24) پس با توجه به موارد فوق و همچنین معنای کلمه حریم، از آنجا که خانه محل سکونت خانواده است و خانواده انسان حریم دارد، لذا تعرض به حریم خانه مجاز نیست.

حریم و حقوق مربوط به دیگران

در تعالیم اسلامی ایجاد حریم‌ها نخست از درون مؤمنین آغاز می‌شود، لذا هر مرد مؤمن باید نگاه خود را از زن بیگانه دور داشته و زن مؤمنه نیز نباید برای مردان غریبه جلب توجه کند. (25) با این نگاه مؤمن و مؤمنه در هر جا که باشند چه در درون خانه، مسجد، مدرسه، خیابان و ... یک حریم اخلاقی را همواره شکل می‌دهند.
پس مؤمنان وظیفه دارند نه تنها حرم چشمان خویش را از مناظر ناپاک و منافی با عفت فرو پوشند، بلکه باید با پوشانیدن خویش و اندامهای جنسی خویش حرم و حریم منظر دیدگان انسانها را در محیط اجتماعی و خانوادگی پاک نگاه دارند. حوزه عمل این وظیفه الهی نه تنها لباس و پوشش انسانها است بلکه به محدوده خانه، حیاط آن و به طور کلی هر فضایی که انسان آن را به عنوان حرم خویش برشمرد و در آن لباس و زینتهای خویش از تن برمی‌گیرد تسری می‌یابد. به عبارت دیگر خانه، محله و یا هر فضای سکونتی دیگر، به عنوان حریم انسان قلمداد گردیده و در حقیقت به مثابه لباس و پوشش اسلامی است و احکام آن را شامل می‌شود.
در چگونگی ساختار داخلی این حرم نیز، ذکر این مختصر ضروریست که بدانیم اسلام برای ساختار داخلی خانه و حفاظت از حریم خصوصی خانواده دستورالعملهایی خاص داشته و تعاریف روشنی در جهت تعیین حدود و ثغور کالبدی حریم داخلی خانه ارائه می‌دهد که از جمله باید محل حفظ اسرار مخفی و پوشاننده کمبودها و حافظ حریم انسان باشد. از حضرت امام صادق (علیه السلام) چنین نقل شده است که: «از سعادت مؤمن داشتن خانه‌ایست که اسرار مخفی زندگی او را از دید بیگانگان بپوشاند». (26)
وجود پوشش و تقسیمات ویژه داخلی فضا در ساختمان خانه، از دیدگاه فرهنگ اسلامی به منظور ایجاد حریم و حرمت خانواده و آرامش آنان است، و این موضوع شامل عرصه و اعیان خانه و در نتیجه حیاط آن نیز می‌شود.
واژه «حریم» با «حرمت» که به معنای «منع» است، قرابت معنایی داشته و هرگونه تعرض به آن حرام و ممنوع است. تعرض به حریم خانه ممنوع است زیرا: خانواده حرم است و حریم و خانه نیز به عنوان ظرف در برگیرنده خانواده بایستی حریم داشته باشد و این حریم مشخص به حدودی باشد.
این حدود، از نقطه نظر کالبدی در صورتها و کیفیت فضایی، می‌تواند در فرمها و ساختارهای متفاوتی طرح گردند لیکن اصل انکارناپذیر در ساختار خانه از دیدگاه اسلام وجود این حدود بوده، و اینکه گذشتن از هر یک از این حدود مشروط بر بجای آوردن آدابی ویژه می‌باشد. (27)
در جامعه اسلامی وقتی امکان نگریستن به درون خانه دیگران از جمله حیاط آن فراهم شود، عملاً حریم خصوصی و حریم بصری آنها مورد تعرض قرار می‌گیرد، حریمی که اسلام حق داشتن آن را محترم و احترام آن را بر هر فرد مسلمان فرض می‌داند.
پس «حریم بصری خانه جزء حریم خصوصی خانه است، لذا تعرض به آن مجاز نیست».
در گذشته، آنچه در شکل‌دهی و سامان‌دهی ساختار فضایی معماری سنّتی ایران اسلامی بالاترین حدّ تأثیر را داشته، شریعت اسلامی، علم فقه و اُصول حاکم بر اُلگوهای رفتاری ارائه شده از سوی آن بوده است.
قرآن کریم جهت پاسخگویی به مسائل و مشکلات جدید هر عصر و مکان، گروه‌هایی سازمان یافته از مسلمانان هوشمند و تیزبین را به مطالعه‌ی موضوعات و جوانب گوناگون زندگی جاری در جوامع اسلامی دعوت نموده، و حتی ضرورت پرداختن به این امر را برابر با امر عظیم و پرمخاطره‌ی «جهاد فی سبیل الله» دانسته است. (28) این دعوت همه‌جانبه توسط همه فرق اسلامی و از جمله عالمان دینی پذیرفته شده و لذا در احکام و حقوق جاری در کشورهای مسلمان نقاط تشابه زیادی دیده می‌شود.
«با بررسی مکتب فقهی شیعه که در بین مکاتب فقهی و حقوقی اسلام، به دلیل اجتهاد و پویایی از جامعیت خاصی برخوردار است، یکی از ایام گسترش فقه در مدرسه ری (اصطلاحاً هر دوره را مدرسه می‌نامیم) در دوره حکومت خاندان شیعه آل‌بویه (320 هـ ق تا 447 هـ ق) است. با توجه به شرایط این دوره (آزادی عمل عالمان دینی و ضرورت پاسخگویی به نیازهای مطرح شده حکومت)، فقهای زیادی در ری و قم اقدام به تألیف کتب دینی نموده‌اند». (29)
«به علت گستردگی و تنوع مباحث فقهی شیعه (به عنوان مثال در مدرسه بغداد که از قرن پنجم هجری تا قرن هفتم ادامه داشت) و در مدرس فقهایی چون شیخ طوسی (شیخ الطائفه) علاوه بر سیصد مجتهد شیعه، تعداد زیادی از فقهای سایر مذاهب اسلامی نیز شرکت می‌نمودند». (30) بدیهی است که این ارتباط علمای دینی با یکدیگر باعث شده بود تا در شهرهای اسلامی تشابه رویه زیادی در برخورد با مسائل شهرسازی و معماری دیده شود.
در پاسخ به دعوت قرآن کریم، عالمان دینی با مدد گرفتن از علم فقه، با بیان حقوق فردی و اجتماعی در عرصه‌های خصوصی و عمومی، الگوهای رفتاری مطابق با شریعت اسلامی، که فضای معماری در هماهنگی با آن شکل گرفته، را بیان می‌نمودند. پژوهشگران تاریخ هنر و معماری اسلامی همانند «رناتا هُلُد» (31) بر این عقیده‌‎اند که: «فقهای صدر اسلام در مواجه با شهرنشینی روزافزون جامعه در قرون دوم تا یازدهم، به تعریف ماهیت و اجزای ساختمان در بافت شهری، تعیین حقوق و مزایای بنا و تعریف عرصه‌های خصوصی و عمومی می‌پرداختند، که این تعاریف را از سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و همچنین عرف زمان خود استنباط نموده‌اند و زیستگاه‌های نخستین اسلامی نیز بین این دو قطب توسعه پیدا کرده است». (32)
«فقها با توجه به مقتضیات زمان و مکان، از طریق اجتهاد احکامی را برای استمرار زندگی مردم براساس اصول فقه اسلامی وضع کرده و بدین ترتیب قوانین و احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام بر زندگی مسلمانان حاکم بود. تا اینکه در دوران اخیر قوانین وضعی جایگزین قوانین تشریعی شد و حاکمان سرزمینهای اسلامی میان دین و سیاست جدایی افکندند». (33)
از بین رفتن وحدت معماری کشورهای اسلامی در وحله اول نتیجه از بین رفتن وحدت و یکپارچگی زندگی آنها است.

فقه و حریم خانه

با مطالعه کتب فقهی، با احکام فراوانی روبه‌رو می‌شویم که در اثر به وجود آمدن مسائل محدثه یا نوظهور، فقها موظف به جوابگویی به آنها بوده‌اند به عنوان مثال محقّق حلّی (متوفی 676 هـ ق) در «شرائع الاسلام» از جمله مسائلی که به آن پرداخته، بحث حریم است. این موضوع در کتب فقهی ذیل بحث احیاء موات مطرح شده است. آرای فقهای قرن هفتم تا دهم در مورد حدود حریم خانه چنین است:
- گفته شده (حریم خانه) محل ریختن خاک آن و بستر آبهای آن (یعنی مسیر آب و دفع فاضلاب) و راه ورود و خروج به آن است. (34)
- «حریم» چیزی است که به خانه عادتاً به آن نیاز دارد. (35)
در دوره حکومت صفویه نیز رویه صدور احکام و مقرراتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معماری شهر سنتی تأثیر داشت ادامه یافت به عنوان مثال شیخ بهایی دانشمند و فقیه نامدار دوره صفوی در رابطه با مقدار حریم خانه می‌گوید: «مقدار حریم خانه عبارت است از زمینهای اطراف خانه که برای انتفاع کامل از خانه لازم است، همچنین راه رفت و آمد، مسیر آب، مسیر دفع فاضلاب، محل ریختن خاکروبه، محل نگهداری مواشی و هیزم و ... جزء آن است». (36) مسئله حریم از جمله احکامی است که در بسیاری از کتب فقهی وجود داشته و علماء برای بیان مشروعیت آن به دلایلی از جمله روایات باب حریم و قاعده «لاضرر» و اجماع و سیره عقلا استناد کرده‌اند. (37) و از جمله مسائل مذکور موضوع حریم بصری است، «به عقیده‌ی فقها برای جلوگیری از متضرر شدن همسایگان و پرهیز از تعرض بصری به حریم خانه دیگران، بایستی هر عاملی را که باعث در معرض دید قرار گرفتن فضای داخلی خانه می‌شود، برطرف نمود. فقها در موارد گوناگون، در رابطه با طراحی سه عنصر خارجی (درب ورودی، پنجره، ارتفاع و زائده‌های مرتفع) و ارتفاع بنا که می‌توانست منجر به تعدی بصری به حریم خانه گردد، اقدام به صدور حکم نموده‌اند». (38)
از آنجا که رویه صدور احکام تقریباً در تمام بلاد اسلامی وجود داشته، احکام مشابهی در رابطه با عناصر مزاحم حریم بصری وجود دارد. «هشام مرتضی» با ذکر مواردی از احکام و قضاوتهای صادر شده در صدر اسلام در کشورهای عربی چنین می‌گوید:
«در قرآن و سنت که تجسس در داخل خانه فرد را نکوهش می‌نمایند، پنجره‌ای که بر منازل دیگران اشراف داشته باشد، مجاز شمرده نمی‌شود... تحقیقات نشان می‌دهد، احکام فقهای سنتی در رابطه با پنجره‌ها، شامل دو قسم پنجره می‌شود: پنجره‌های طبقات فوقانی و پنجره‌های طبقات پائین. کارکرد پنجره طبقات فوقانی تنها برای ورود نور و هوا است. ولی اگر پنجره‌ای بر دیگر خانه‌ها مشرف باشد بایستی آن را بست یا به طریقی جلوی آن را گرفت. در رابطه با پنجره‌های طبقه پائین نیز چنین بوده که نه مجاز بوده‌اند به قدری پایین باشند که از کوچه به داخل خانه دید وجود داشته باشد و نه اجازه داشته‌اند بر پنجره و حیاط خانه روبه‌رو در طرف دیگر گذر اشراف داشته باشند.
احکام قضات نشان می‌دهد حتی اگر پنجره‌ای بر زمین همسایه مشرف بوده و این زمین بعداً تبدیل به خانه و پنجره بر خانه همسایه مشرف شده، صاحب خانه مجبور به رفع مزاحمت شده است. حتی ارتفاع ساختمان نیز نباید موجب مزاحمت همسایه می‌شد». (39) «در شهرهای سنتی شکل‌گیری معابر تاریخ دو الگو بوده است. معابر اصلی، تابع مقررات حکومت که عریض و طویل بودند و معابر درون محله‌ای، با عرض کم و پر پیچ و تاب، ولی برای کنترل اشراف دو خانه روبه‌روی یکدیگر فقط یکی از آنها جازه نصب پنجره در معبر را داشت». (40)
رویه صدور احکام مرتبط با موضوعات شهری در دوران معاصر نیز ادامه داشته است، (41) به عنوان مثال امام خمینی (ره) در کتبی که قبل از انقلاب تألیف نموده‌اند در مسئله بلند نمودن ساختمان چنین می‌گویند: «بلند نمودن ساختمان اگرچه مانع آفتاب و مهتاب و هوا باشد مانعی ندارد» (42) البته در ادامه ایشان بیان می‌‎کنند که به شرط اینکه قصد آزار همسایه را نداشته باشد، یعنی صرف بلند نمودن ساختمان هیچ منعی را در پی نخواهد داشت. پس می‌توان نتیجه گرفت تا جایی که ضرری به همسایه وارد نشود، امکان بلند مرتبه‌سازی وجود دارد. (43) «در فقه و حقوق اسلامی حریم خانه محل انتفاع آن است و حد صیانت از حریم بصری آن با قاعده «لاضرر» مشخص می‌شود».

قاعده «لاضرر» اصل اخلاقی فقهی در حفظ حریم خصوصی

«در کشورهای اسلامی احکام فقهی به مثابه قوانینی کلی به شمار می‌رفتند که ساختار ابنیه شهری را منظم می‌کردند. این احکام از مفاهیم اصیل اسلامی از قبیل حق مالکیت خصوصی و آزادی تصرف در آنها و ... براساس معاملات مختلف اسلامی برگرفته شده‌اند. ولی این آزادی مطلق نبوده و براساس قاعده «لاضرر» دارای حد و مرزی می‌شود لذا شکل ظاهری بناهای شهرهای اسلامی نیز تحت کنترل بوده و گسترش شهر تابعی از قوانین «جلب منفعت و دفع ضرر» بوده است. (44)
در این میان علاوه بر قواعد فقهی- حقوقی، نظارت بر اجرای آنها نیز اهمیت داشته است. متونی که از تأثیر فقه بر نظام اجتماعی شهری و حتی سازمانهای صنفی در دوران شکوفایی تمدن در کشورهای اسلامی سخن گفته، نشان می‌دهد در شهر وظیفه رسیدگی به امور اصناف مربوط به «محتسب» بوده و از وظایف او اعمال و اجرای دستورات و احکام شرعی در مورد حرف و پیشه‌ها بوده است. به عنوان مثال کتاب «معالم القربه فی احکام الحسبه»، که آن را «آئین شهرداری» نام نهاده‌اند. مؤلف آن «ابن اخوه» (648-729 هـ.ق) که خود محتسبی چیره‌دست بوده، بر پایه‌ی آگاهی شغلی و نیز مطالعات خود در احکام و مقررات اسلام، به ذکر حکم فقهی هر موضوع با استناد به آیات قرآن مجید و احادیث پرداخته و سپس آن را با وضع موجود روزگار خود تطبیق داده و موارد عملی آن را بیان می‌کند. او با بهره‌گیری از قواعد فقهی چون قاعده «لاضرر» چنین می‌گوید:
«کسی را روا نیست که در کوچه‌های تنگ بنشیند یا مصطبه‌ی (45) دکان خود را از پایه‌های سقف بازار به گذرگاه بیرون کند، زیرا این کار تجاوز است و راه را بر رهگذران تنگ می‌کند. پس بر محتسب است که از این عمل باز دارد تا به مردم زیانی نرسد. و همچنین است بیرون آوردن فاصله‌ها (آجرها) و تعبیه‌ی روزنه‌ها و نصب دکّه در راه‌های تنگ که منع از آن واجب است و ...
و نیز باید که محتسب بازاریان را به جارو کردن و تنظیف بازار از کثافات انباشته که مردم را زیان‌بخش است فرمان دهد، زیرا پیغمبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «لاضرر و لاضرار»، یعنی نه ضرر است در دین و نه ضرر رسانیدن. بر کسی روا نیست که از بام و پنجره، همسایه‌ها را بنگرد و نیز مردان را روا نیست که بی‌هیچ حاجتی بر سر راه زنان نشینند. هر که چنین کند تعزیر آن بر محتسب واجب است».
با توجه به ضرورت رعایت حریم و از جمله حریم بصری دیگران «ابن اخوه» نیز از وظایف محتسب این را می‌داند که حتی «به مؤذن فرمان دهد چون بر مناره رود از نگریستن به حرم مردمان و خانه‌هایشان چشم پوشد و در این‌باره از وی تعهّد گیرد، و کسی جز مؤذن آن هم در اوقات نماز نباید بر مناره رود». (46)
قاعده «لاضرر» قاعده کارآمدی است. ضرر و اضرار، بیشتر به معنای کاستی وارد کردن در مال و جان به کار برده شده است و ضرار و واژه‌های مترادف آن به معنای در تنگنا قرار دادن و ایجاد ناراحتی و مشقت به دیگران است. براساس این قاعده اولاً ضرر زدن به دیگران حرام است و ثانیاً در اسلام حکمی که منشأ ضرر باشد وضع نشده است.
امام خمینی ضمن نقل و نقد موارد فوق، در آن نهی حکومتی و سلطانی را با این مضمون که:
«اساساً در اسلام اجازه ضرر زدن وجود ندارد و حاکم اسلامی دایره‌ی هر مالکیتی که موجب ضرر و زیان به دیگران باشد را محدود می‌کند» را ارائه داده و آن را از دیگر دیدگاه‌ها برتر می‌داند. این قاعده حکم حکومتی و سیاسی است که حاکم اسلامی با استفاده از آن دایره مالکیتهایی را که موجب ضرر و زیان به دیگران است را محدود می‌کند. (47)
«نظر به اینکه از اصول فراگیری که رعایت آن متضمن حفظ حقوق همسایگی و از جمله حفظ حریم بصری است در قالب قاعده فقهی «لاضرر» ذکر شده است، در زمان کنونی یکی از کارهای ضروری و مهم تطبیق مقررات و الگوهای جاری معماری و شهرسازی با این قاعده می‌باشد زیرا براساس قاعده «لاضرر» تصرفات در ملک شخصی بایستی مبتنی بر اصول و ضوابطی باشد که سبب اضرار به دیگران نگردد، و لذا قاعده «لاضرر» می‌تواند به عنوان مبنا و زیربنای صدور ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری قرار گیرد. (48)
«از آنجا که در اسلام اجازه ضرر زدن به دیگران وجود ندارد، دولت اسلامی باید در حوزه برنامه‌ریزی، طراحی شهری و طراحی معماری عوامل و مقرراتی که موجب ضرر و زیان به دیگران است را اصلاح کند».

مصادیق قاعده «لاضرر» در قانون مدنی، جهت حفظ حریم بصری خانه

«قانون‌گذاری به مفهوم جدید آن که بیشتر ناظر به مقرراتی است که از سوی قوه مقننه وضع می‌شود، سابقه چندانی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی برمی‌گردد. قانونگذاری در کشور ما با مشروطیت آغاز گردید و هم اینک بیش از یک قرن از آن تاریخ می‌گذرد. قانون مدنی ایران (که محصول همکاری فقها و حقوقدانان است) در سه دوره‌ی قانونگذاری به تصویب رسیده است: جلد اول از ماده‌ی 1 الی 955 در سال 1307 مصوب شده و تا سال 1314 جمعاً 1335 ماده آن مصوب شده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بعضی از الحافات و اصلاحات در آن صورت گرفته است». (49)
از آنجا که یکی از مهم‌ترین موضوعات معماری و شهرسازی کنونی مسئله اشراف مستقیم یا غیرمستقیم (از طرف گذر و معبر) آپارتمانها بر یکدیگر و بر خانه‌های حیاط‌دار و نقض حریم بصری آنها است، جایگاه حریم و نسبت آن با قاعده «لاضرر» را در موادی از قانون مدنی بررسی نموده و چون اصولاً اشراف از طریق پنجره و یا بالکن صورت می‌گیرد این دو عنصر مورد توجه بیشتر قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین مواد قانون مدنی مرتبط با بحث در جدول شماره 1 ذکر شده است. به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه‌ها، قانون مدنی قسمتی از اختیارات مالک را محدود و به عبارتی نوعی ارتفاق قهری [ماده 93 ق.م. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری] را موجب شده است. (50)
جدول شماره 1: قاعده «لاضرر» در قانون مدنی ایران

کلمات کلیدی	قاعده «لاضرر» در قانون مدنی و حریم بصری خانه
ضرورت اذن رفع ضرر	ماده 130 قانون مدنی: کسی حق ندارد خانه‌ی خود را به فضای خانه‌ی همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن او خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ممنوعیت ضرر متعارف و عرف رفع حاجت و ضرر	ماده‌ی 132 ق. م: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
در و پنجره روزنه و شبکه همسایه	ماده‌ی 133: کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی (مخصوص شده) او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شکبه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود. (ولی‌پور، 45)

ماده 130 ق.م. اجازه باز نمودن در به ملک همسایه را نمی‌دهد و تفسیر حقوقی از ماده 133 ق.م. نشان می‌دهد که قانونگذار با توجه به زمان تصویب قانون در سال 1314 و اینکه اصولاً در آن زمان خانه‌ها معمولاً یک یا دو طبقه بوده‌اند، اجازه باز نمودن پنجره به سمت ملک دیگران را نداده است زیرا از نظر حقوقدانان موارد ذیل استنباط می‌شود:
1- عدم مجوز پنجره بازشو به ملک دیگران: در ماده 133 مقصود از در، پنجره بزرگ است نه درب عبوری، زیرا عدم جواز نصب در به سمت ملک دیگران مشخص است زیرا مستلزم عبور و تصرف در زمین مجاور بوده و مجاز نیست. (51)
2- پنجره مشبک و ثابت: برای آنکه پنجره‌ای شبکه محسوب شود، یا باید به صورت مشبک و در بنا ثابت باشد، یا حفاظ ثابت و مشبکی در برابر آن نصب گردد، به گونه‌ای که سرکشی یا خروج از آن ممکن نباشد. (52)
3- جایگاه عرف در تفسیر قانون: مبانی درست شبکه و روزنه و در را باید در عرف جستجو کرد: شبکه سوراخهای متعددی است که پهلوی هم، به منظور استفاده از نور و هوا، در دیوار احداث می‌کنند و بدین لحاظ که دیوار در اثر سوراخها مشبک می‌شود، آن را شبکه می‌نامند. روزنه نیز سوراخ کوچکی است که برای استفاده از روشنائی، در حمام‌ها و آسیاها و پاره‌ای از خانه‌های روستائی و زیرزمینها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (53)
4- قانونگذار با پذیرش نقش عرف در تنظیم روابط مالکان مجاور ضابطه‌ای را قرار داده که براساس آن دادگاه می‌تواند برای تشخیص خسارت وارده به همسایه بدان استناد نماید. به عنوان مثال مطابق با ماده 132 ق.م. تصرف مالک باید به قدر «متعارف» و برای «رفع حاجت یا رفع ضرر» باشد. در توضیح این ماده حقوقدانان معتقدند که: «اگر تصرفات شخصی در ملکش بیش از حد متعارف باشد، مثلاً در شهری متعارف نیست که ساختمان ده طبقه بسازند، ولی مالکی در ملک خود چنین کرده و در نتیجه علاوه بر اشراف بر خانه‌های اطراف، همسایه‌ها را از هوا و نور آفتاب محروم کند، در چنین صورتی یقیناً جای قاعده‌ی «لاضرر» است و اگر مالک اقدام به ساخت نمود، دادگاه موظف است جلو او را بگیرد و اگر خسارتی متوجه همسایه شد، ملزم به جبران آن خواهد شد». (54)
اخلاق اسلامی ثروت را امانت خداوند نزد انسان می‌داند تا به نیکی آن را اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود. اضرار به دیگران مجاز نیست، هرچند به نام اجرای حق باشد (لاضرر و لاضرار در اسلام) و هرجا قاعده تسلیط (55) با قاعده‌ی «لاضرر» برخورد کند، حکوت با قاعده‌ی لاضرر است (56)...
با توجه به اینکه قانون مدنی در هماهنگی با فقه شیعه و با مقتضیات زمان و مکان تدوین شده، علاوه بر اینکه ضوابط شهری نباید با آن مغایر باشد، الگوی مناسبی برای تدوین ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی است.

فرهنگ اسلامی و حریم خصوصی در خانه‌های شهر سنتی کرمان

از بررسی به عمل آمده در رسوم چادرنشینان عرب تا عشایر کوچ‌نشین ایرانی زاگرس جنوبی، مشخص می‌شود که همه برای ورود به حریم خصوصی خانه یا همان چادر دیگران موظف به کسب اجازه بوده‌اند، ولی بر مبنای تعداد افرادی که شامل مفهوم «خانواده» در ایل، طایفه و قبیله می‌شود، محدوده‌ای که به عنوان «حریم» خانه شناخته می‌شود، گسترش یا کاهش می‌یابد. (57)
بسیاری از خانه‌های شهری و روستایی با موضوع حفظ حریم خصوصی‌شان روبه‌رو هستند. چگونگی جدایی بین ناحیه خصوصی خانه با بیرون و همچنین مابین اتاقهای داخلی در خانه‌های حیاط‌دار، دارای اشتراکات زیادی است. در بررسی که در رابطه با عناصر مشترک معماری از قبیل ورودی و مسیرهای حرکتی در شهر کرمان صورت گرفت، مشخص شد، ورودی خانه‌های محلات مسلمان نشین دارای عناصر مشترکی چون سردر، هشتی و راهرو است. نظام ورودی تابع علل و فاکتورهای گوناگونی است که مهم‌ترین آن کمک به حفظ حریم خصوصی است. خصوصیت خاص پلان ورودی در این است که با نظم معماری خود اجازه دید مستقیم به ناحیه خصوصی خانه را نمی‌دهد. بنابراین موقعیت ورودی به دقت محاسبه شده به طوری که در بعضی از موارد حتی از حیاط نیز فاصله گرفته است. (58)
نظر به اینکه، مسلمان از معاشرت با اهل کتابی که در کشور اسلامی زندگی می‌نمایند، نهی نشده‌اند (که خود عاملی برای دعوت آنها به دین مبین اسلام است)، در شهر سنتی کرمان محلاتی دیده می‌شود که پیروان مذاهب گوناگونی را پذیرا بوده است. «محلّه دولت خانه از محلّه‌های قدیمی کرمان است که قدمت آن به سال 1162 ق. حدود سیصد سال قبل می‌رسد. در محلّه دولت خانه سه طایفه زندگی می‌کردند که اکثریت آنها، را زرتشتیان، کلیمیان و عده‌ای هم مسلمانان تشکیل می‌دادند». (59) هرچند با خرید خانه‌های زرتشتیان، یهودیان بیشتری در محله سکونت گزیده و محله به محله یهودیان مشهور شده است. از نکات قابل توجه وجود مسجد، آتشکده، کنیسه و کلیسا در این محله و یا مجاور آن است.
تحقیق «قوم‌نگاری» که در این محله صورت گرفت، (60) نشان داد که رعایت حریم، نقطه تشابه خانه زرتشتیان و یهودیان یا خانه مسلمین است. قبل از ورود به خانه‌های محله، یک گذر و کوچه باریک که از کوچه‌های دیگر منشعب شده، وجود دارد. با قدم زدن در کوچه‌های کم عرض این محله، تقریباً هیچ پنجره و یا بازشویی در نمای خارجی خانه‌هایی که دیوارهای بزرگی آنها را محاصره نموده، رؤیت نمی‌شود. این دیوارها ضمن ایجاد ایمنی برای اهل خانه، آنها را از گزند بادهایی حفظ می‌کنند که ممکن است گرم و پر از شن و ماسه باشند. در این محله تنها نشان خارجی خانه سردر ورودی آن است که نسبت به بسیاری از محلات دیگر کوچک و با جزییات معماری کمتری اجرا شده است.
توجه به محرمیت و حریم از همان ابتدا در فرم درب ورودی و تجهیزات الحاقی به آن دیده می‌شود. از آنجایی که همه مراجعه کنندگان قبل از ورود موظف هستند تا با زدن در، اجازه ورود بگیرند، در زمانهای گذشته دو درب کوب فلزی در کنار هم و روی درب ورودی بدین‌گونه قرار گرفته بود که یکی از آنها حلقه فلزی و دیگری چکش فلزی بزرگی است تا حلقه فلزی توسط زنان نواخته شده و چکش با صدای بلند و بم خود توسط مردان به کار رود. کوبه‌ها و وسایل ملحق به درب ورودی این امکان را به وجود می‌آورد تا اگر خانمی در خانه تنها بوده و صدای درکوب، گواهی بر حضور مرد بیگانه‌ای دهد او در باز نمودن درب مختار باشد. هرچند این موضوع در رابطه با خانه مسلمین با دقت بیشتری رعایت می‌شده، بررسیها نشان داد این الگوی «دق الباب» در بسیاری از خانه‌های زرتشتیان و یهودیان نیز رعایت می‌گردید.
مصاحبه با معماران سنتی نشان داد به واسطه سلامت نفس معماران سنتی مسلمان، بسیاری از خانه‌های زرتشتیان و یهودیان توسط استادکاران مسلمان ساخته شده است. زیرا آنها علاوه بر رعایت حقوق و حریم همسایگان در مرحله ساخت بنا، خود را موظف می‌دانستند حتی خاک زمین همسایه با مصالح ساختمانی مالک و کارفرمای آنها مخلوط نشود. (61)
در میان معماران سنتی این موضوع رایج است که اگر آجر دیوار خانه همسایه، بدون اطلاع او در دیوار خانه به کار رود، موجب خرابی زود هنگام آن می‌شود. ظاهراً این موضوع از حدیث گهرباری (62) بدین مضموم ناشی می‌شود. (63) آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه هرگز نظام حق با عقیده‌ی باطل، خلق باطل، گفتار و رفتار باطل هماهنگ نیست و هر آنچه باطل است، اگر بخواهد در مجموع منسجم حق راه پیدا کند، زمینه اضمحلال آن حق را فراهم می‌نماید. با ذکر حدیث فوق می‌فرمایند: یعنی سنگ غصبی در یک ساختمان، گرو ویرانی آن بناست و صاحب آن سنگ غصبی، با حفظ عین خود، می‌تواند همان عین را طلب نماید؛ هر چند به ویرانی دیوار منجر گردد. (64) لذا در شکل‌گیری محلات قدیمی، معماران سنتی خود را متعهد می‌دانستند تا آنچه برای سلامت نفس و آرامش روانی مالک لازم است را در هماهنگی با احکام شریعت اسلام که متناسب با فطرت پاک انسانی است را اجرا نمایند.

نتیجه

در عصر کنونی با از بین رفتن وحدت و پیوستگی زندگی مسلمین، روند معماری و شهرسازی آنها، در معنا و کالبد، از سیر تکاملی خود بازماند. این امر در کنار رشد ناگهانی شهرهای ایران و غلبه عوامل کمی بر کیفی در تدوین ضوابط و مقررات شهری، آرامش را در محیطهای مسکونی به شدت کاهش داده و علیرغم اینکه خصوصی‌ترین حریم انسانی در خانه شکل می‌گیرد با اشراف آپارتمانها بر یکدیگر و بر خانه‌های حیاط‌دار، عملاً حیاط خانه‌های شهری از حوزه حریم خصوصی آنها حذف شده است. این مقاله تلاش نمود تا نشان دهد که عامل مهم انتظام معماری سنتی، در کشورهای اسلامی و ایران، ناشی از پیاده شدن شریعت اسلام و قواعد فقهی چون «لاضرر» در محیط شهری است، به طوری که مواد مهمی از قانون مدنی با این نگاه تدوین شده است.
مهم‌ترین ویژگی خانه‌های سنتی در این است که دو فضای مجاور شامل دو اتاق یا دو خانه، به مدد الگوهای معماری در حریم و معرض حقوق یکدیگر قرار نمی‌گیرند.
از آنجا که، در اندیشه اسلامی حریم بصری خانه، جزئی از حریم خصوصی انسان است که نه تعرض به آن و نه ضرر زدن به مالک آن مجاز شمرده شده است و چون در فقه و حقوق اسلامی حد صیانت از حریم بصری خانه با قاعده «لاضرر» مشخص شده، لذا دولت اسلامی موظف است در حوزه برنامه‌ریزی، طراحی شهری و معماری، عواملی که موجب ضرر و زیان به دیگران است را در تطابق با این قاعده فقهی اصلاح نموده و اقدام به جبران ضرر و زیان صاحبان خانه‌های حیاط‌داری نماید که با ضوابط شهری چون فروش تراکم، حیاط خانه‌ی آنها، از حریم خصوصی‌شان حذف شده است.

نمایش پی نوشت ها:
1- احد فرامرز قراملکی، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، (تهران، سرآمد، 1387).
2- سیدحسین، نصر «مسلمان امروزی و دگرگونی معماری محیط شهری اسلامی»، مترجم مهدی عباس زاده، (فصلنامه آبادی، شماره 48، 1384)، ص47.
3- محمدمهدی عزیزی، صارم، ملک محمدنژاد، «بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع‌های مسکونی متعارف و بلندمرتبه» (فصلنامه هنرهای زیبا، ش32، 1386)، ص27-29.
4- سیدرضا هاشمی و پژوهشکده کالبدی، پژوهش و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری ایران، (مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی، 1386)، جلد5، ص34-35.
5- سیدامیر سعید محمودی، بررسی مطالعات، تجربیات، مدخلات، ضوابط و نهادهای موجود در زمینه سیما و منظر شهری، (مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی، 1385)، جلد دوم، ص93-94.
6- مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی (مجموعه سه جلدی)، (تهران، انتشارات صدرا، 1381)، ص: 309-311.
7- هشام مرتضی، اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام، مترجمان مشکینی و حبیبی، (ناشر و مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی، 1387)، ص94.
8- علی بازرگان، بررسی فقهی و حقوق حریم املاک، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1385)، ص10.
9- محمدعلی آبادی، تأثیر فرهنگ اسلامی بر معماری خانه و محله، (مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی، 1380)، ص7-8.
10- احد فرامرز قراملکی، اخلاق سازمانی، (تهران، سرآمد، 1388)، ص204-206.
11- Personal Life
12- Personal relationship
13- Person and individual
14- See: Hansson Mats G the private sphere an Emotional Territory and Its Agent, Respect for Private life as a complement to the consent, 2008
15- عبدالله جوادی آملی، شریعت در آئینه معرفت، (قم، انتشارات اسراء، 1384)، ص111.
16- علامه طباطبایی، المیزان، ترجمه موسوی همدانی (قم، جامعه مدرسین قم)، ج1، ص631.
17- محمد علی آبادی، تأثیر فرهنگ اسلامی بر معماری خانه و محله، ص10.
18- عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص111.
19- Hansson, Mats G, The Private Sphere, p.129
20- Gifford, Robert, Environmental Psychology: Principles And Practice, Privacy And Human Behavior, 1997, p.180
21- رجوع شود به قرآن کریم، سوره نور، آیه27-28 و همچنین آیات 58-59.
22- امام علی (علیه السلام) در نامه خود به مالک اشتر می‌فرمایند: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دسته‌اند، دسته‌ای برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند. اگر گناهی از آنان سر می‌زند یا علّتهایی بر آنان عارض می‌شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی مرتکب می‌گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آن‌گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص567؛ به نقل از جامع تفاسیر نور (سی دی دائرةالمعارف چندرسانه‌ای قرآن کریم)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، تهران و قم، 1384)
23- عبدالحمید معادیخواه، فرهنگ آفتاب، (تهران، زره، 1374)، 2392؛ همچنین ر.ک: به مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار (بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1403)، ج32، باب1، روایت2.
24- محمد علی آبادی، تأثیر فرهنگ اسلامی بر معماری خانه و محله، ص14.
25- سوره نور آیات 30و 31: ای پیامبر مردان با ایمان را بگو تا چشمان خویش (را از آنچه نگریستن آن بر ایشان حرام شد) فرو گرفته و اندام خویش را (از عمل زشت بپوشانند) محافظت کنند که آن برای (پاکیزگی روحانی) ایشان بهتر است... و زنان مؤمن را بگو تا دیده‌ها را (از آنچه نگریستن بر آن حرام شده) فرو گرفته و اندام خویش بپوشانند و زیباییها و زینتهای خویش را مگر آنچه قهراً ظاهر می‌شوند را در معرض دید دیگران قرار ندهند. باید که گریبانهای خود را بپوشانند و آشکار نسازند زینتهای خود را مگر برای شوهران، پدران، پدر شوهران، پسران یا پسران شوهران، برادران یا پسران برادران و یا ...- توضیحات داخل () و [] برای روشن شدن مطالب آورده شده است.
26- مجلسی، حلیةالمتقین، صص 11و282؛ (به نقل از علی‌آباد، محمد، تأثیر فرهنگ اسلامی بر معماری خانه و محله).
27- محمد علی‌آبادی، تأثیر فرهنگ اسلامی بر معماری خانه و محله، ص43.
28- قرآن کریم، توبه/122.
29- محمدمهدی الآصفی، تاریخ فقه شیعه، مترجم عبدالرضا محمدحسین زاده، (قم، انتشارات قدس، 1372)، ص57.
30- همان، ص69.
31- مورخ کانادایی و استاد تاریخ و هنر و معماری اسلامی و تاریخ شهر، عضو بخش تاریخ هنر دانشگاه پنسیلوانیا. ظاهراً موضوع تحقیقات ایشان بیشتر در کشورهای عربی بوده است.
32- Renata, Holod, Defining an Art of Architecture. In Architectural Education in the Islamic World, Singapor, Ahmet Evin, 1986, pp.30
33- عثمان محمد عبدالستار، مدینه اسلامی، مترجم علی چراغی، (انتشارات امیرکبیر، تهران، 1376)، ص12.
34- نجم الدین ابوالقاسم (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، (قم، مطبوعات اسماعیلیان، 1408)، قسمت 3و 217/4.
35- زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، (قم، مؤسسه معارف الاسلامیه، 1425)، 414/12.
36- شیخ بهائی، جامع عباسی، (تهران، فراهانی، بی‌تا)، 257، نجفی، جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام، (تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374)، 38/46.
37- علی بازرگان، پیشین، ص1.
38- هشام مرتضی، پیشین، ص137؛ عثمان محمد عبدالستار، پیشین، ص37.
39- همان، ص140-143.
40- عثمان محمد عبدالستار، پیشین، ص136-178.
41- در تدوین قسمت فقهی از راهنمایی استاد محترم آیت الله سیدهاشم حمیدی بهره گرفته شد.
42- الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، (ایران، اسماعیلیان، بی‌تا)، 203/2.
43- علی بازرگان، پیشین، ص30-32.
44- عثمان محمد عبدالستار، پیشین، ص122-123.
45- مصطبه، بنایی از سنگ یا آجر که در جلو دُکان می‌ساختند و بلندی آن نزدیک به یک مترو همسطح دکّان بود و صاحب دکّان با خادمان (کارگران) خود بر آن می‌نشستند. ساختن مصطبه‌ها تا روزگار محمدعلی پاشا در مصر شایع بوده و وی دستور داد تا آنها را برداشتند تا راه بر رهگذران تنگ نشود. (مترجم کتاب)
46- قرشی (ابن اخوه)، آیین شهرداری در قرن هفتم هجری، ترجمه معالم القربه فی احکام الکسبه، ترجمه احمد شعار، (تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1366)، 1367، 37-95 و240.
47- تفصیل سخن را نک: حمیدرضا نوحی، قواعد فقهی در آثار امام خمینی، (تهران، عروج، 1384)، ص 31-40.
48- محمدکاظم سیفیان، «قاعده لاضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسلامی»، (فصلنامه هنرهای زیبا، ش3، 1377) ص73.
49- ابراهیم ولی‌پور، قانون مدنی، نشر مهکامه، تهران، 1387، ص15.
50- ناصر کاتوزیان دوره‌ی مقدماتی مدنی: اموال و مالکیت، (تهران، نشر میزان، 1386)، 111.
51- حبیب الله طاهری، حقوق مدنی (1و2)، (قم، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، 1376)، ص204.
52- ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، ص125.
53- همان.
54- حبیب الله طاهری، 198-199؛ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، (تهران، دادگستر، 1377)، ص94و95.
55- به موجب ماده 30 ق.م. «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
56- ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ص105-107.
57- غلامحسین معماریان، سید مجید هاشمی طغرالجردی، خانه‌ای در فروغ سلام، (مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های زاگرس، سنندج)، 1387.
58- سید مجید هاشمی طغرالجردی، بابک شاهپسندزاده، حسام کمالی‌پور، فرهنگ سلام و تأثیر آن در شکل‌گیری خانه‌های سنتی کرمان، (مجموعه مقالات همایش ملی کرمان شناخت، کرمان، 1389).
59- محمد دانشور، محله‌های قدیمی شهر کرمان، (شهر کرمان‌شناسی، 1388)، ص129.
60- سید مجید هاشمی طغرالجردی، مطالعات رساله دکترای معماری در مرحله تدوین با موضوع اصول حاکم بر حریم بصری خانه در اندیشه اسلامی.
61- روزنامه فردوس کویر، مصاحبه با استادکار سنتی، میرزا محمود ستارالعیوب مرمت کننده گنبد تاریخی جبلیه و بازار کرمان، (سال اول شماره 20، 1376) و مصاحبه محقق در سال 1385 با ایشان با موضوع آداب و روش کار معماران سنتی.
62- الحجر الغَصبُ فی الدار رَهن علی خرابها.
63- محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج104، ص358.
64- عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص70.

نمایش منابع تحقیق
الآصفی، محمدمهدی، تاریخ فقه شیعه، مترجم عبدالرضا محمدحسین زاده، قم، انتشارات قدس، 1372.
العاملی، شیخ بهائی، جامع عباسی، تهران، فراهانی، بی‌تا.
الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ایران، انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا.
بازرگان، علی، بررسی فقهی و حقوقی حرم املاک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1385.
جامع تفاسیر نور، (سی دی دائرةالمعارف چندرسانه‌ای قرآن کریم)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مرکز پخش، تهران و قم، 1384.
جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آئینه معرفت، قم، انتشارات اسراء، 1384.
دانشور، محمد، محله‌های قدیمی شهر کرمان، ناشر مرکز کرمان‌شناسی، ص129، 1388.
سلمانی، عباس، حق ارتفاق و حقوق صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، 1385.
سیفیان، محمدکاظم، قاعده لاضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسلامی، فصلنامه هنرهای زیبا، 1377، ش3، ص: 73-77.
شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
شهید ثانی، زین‌الدین العاملی، مسالک الافهام فی تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه معارف الاسلامیه، 1425.
طباطبایی، المیزان، ترجمه موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین قم، ج1.
طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (1و2)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376.
عبدالستار عثمان محمد، مدینه اسلامی، مترجم علی چراغی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1376.
عزیزی، محمدمهدی، ملک محمدنژاد، صارم، «بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع‌های مسکونی؛ متعارف و بلندمرتبه»، فصلنامه هنرهای زیبا، ش32، 1386.
علی‌آبادی، محمد، تأثیر فرهنگ اسلامی بر معماری خانه و محله، مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی، 1380.
علی‌آبادی، محمد «هندسه جاویدان (یا هندسه آسمانی) در معماری»، نشریه بین‌الملی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت، 1386.
عمرانی‌پور، علی، افشار اصل، مهدی، «تأملی بر اولین مقررات ساختمانی شهر تهران»، فصلنامه آبادی، شماره 23، 1387.
فرامرز قراملکی، احد، اخلاق سازمانی، تهران، سرآمد، 1388.
قُرشی، محمدابن احمد (ابن اخوه)، آئین شهرداری در قرن هفتم هجری، ترجمه معالم القربه فی احکام الحسبه، ترجمه احمد شعار، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1367.
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات دادگستر، 1377.
کاتوزیان، ناصر، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، 1386.
گروت، لیندا- وانگ، دیوید، روش‌های تحقیق در معماری، ترجمه علیرضا عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403.
محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مطبوعات اسماعیلیان، 1408.
محمودی، سیدامیر سعید، بررسی مطالعات، تجربیات، مدخلات، ضوابط و نهادهای موجود در زمینه سیما و منظر شهری، مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی، جلد دوم، 1385.
مرتضی، هشام، اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام، مترجمان مشکینی و حبیبی، ناشر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی، 1387.
معادیخواه، حمید، فرهنگ آفتاب، تهران، زره، 1374.
مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه‌ای توکیو، شهرنشینی در اسلام، مترجم مهدی افشار، تهران، ناشر دفتر پژوهشهای فرهنگی با همکاری مرکز گفتگوی تمدن‌ها، 1383.
مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی (مجموعه سه جلدی)، انتشارات صدرا، تهران، 1381.
معماریان غلامحسین، هاشمی طغرالجردی سیدمجید، خانه‌ای در فروغ سلام، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های زاگرس، سنندج، 1387.
میراحمدی زاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1380.
نجفی، جواهرالکلام، فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374.
نصر، سیدحسین، «مسلمان امروزی و دگرگونی معماری محیط شهری اسلامی»، مترجم مهدی عباس زاده، ف. آبادی، شماره 48، 1384.
نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام خمینی (ره)، تهران، چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1384.
ولی‌پور، ابراهیم، قانون مدنی، تهران، نشر مهکامه، 1387.
هاشمی، سیدرضا و پژوهشکده کالبدی، پژوهش و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری ایران، مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی جلد5، ص34-35، 1386.
هاشمی طغرالجردی سیدمجید، شاهپسندزاده بابک، کمالی‌پور حسام، فرهنگ سلام و تأثیر آن در شکل‌گیری خانه‌های سنتی کرمان، مجموعه مقالات همایش ملی کرمان شناخت، کرمان، 1389.
Hansson, Mats G, The Private Sphere: An Emotional Territory And Its Agent, Respect for Private Life as a Complement to the Consent, 2008
Gifford, Robert, Environmental Psychology: Principles And Practice, Privacy And Human Behavior, 1997
Renata, Holod, Defining an Art of Architecture. In Architectural Education in the Islamic World, Singapor, Ahmet Evin, 1986

منبع مقاله :
فرامرز قراملکی، احد، (1389) اخلاق کاربردی در ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.